الاخبار

صحيفة إسبانية “إن اختزال مسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، كما ورد في رسالة سانشيز، إلى مجرد “نزاع” بسيط هو عدم احترام وقح لؤلائك الذين يعانون من الاحتلال المغربي ولشعب مسالم يقاوم منذ عقود”

سلطت صحيفة “انفو ليبري” الإسبانية الضوء مجددا على الرسالة المثيرة للغموض وللجدل لرئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز وذلك بعد مرور عام كامل على تسريبها علنا.

وكتبت الصحيفة، في العام الماضي في هذا الوقت، أرسل رئيس حكومة إسبانيا خطابًا إلى ملك المغرب، على الرغم من أنه لن يظهر إلا بعد أيام وبإرادة البيت الملكي المغربي [18 مارس] عندما يكون محتوى الرسالة قد سرب عمدا الى الإعلام.
خطاب لا يزال يكتنفه اليوم هالة من الغموض والتعتيم، والتي أوضحت أن توقيت العلاقة بين إسبانيا والمغرب تم تحديده من قبل الأخير وفقًا لمصالحه وأغراضه الخاصة، بغض النظر عن التداعيات التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال، هكذا كان التقييم ففي إسبانيا – أعداد كبيرة من السياسيين والاقتصاديين بعد 18 مارس 2022 وصلوا الى هذه النتيحة.
وفي نص نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، كان مليء بالأخطاء الإملائية – نُسبت لاحقًا إلى صيغته الأصلية بالفرنسية – دافع سانشيز عن اتحاد البلدين والحاجة إلى علاقات جيدة بينهما.
في الجانب الأخر كانت البوليساريو أكثر نضجا بالقول أن الجبهة لا تحدد السياسة الخارجية للدول الثالثة، على عكس الجهات الفاعلة الدولية الأخرى لكن شيئا لم يحدده الشعب الصحراوي بخصوص أرضه ومصيره سوف لن يتحقق، فمسألة الصحراء الغربية لمن ينظر الى الحل المقبول من زاوية ويترك الزوايا الأخرى لن يتم خارج الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بمعنى أخر فإن أي اطراف خارج الطرفين الرئيسية لا معنى لإتفاقهمها حول هذه المسألة.
واضافت الصحيفة، قدم اقتراح المغرب للحكم الذاتي في عام 2007، وإن تصور انه لن يكون لما سبق أهمية كبيرة من وجهة النظر السياسية يعطي الإنطباع انه لم تكن لأسبانيا السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية سابقا، وبالتالي سيكون غير ذي صلة أي موقف يخرج إسبانيا من لعب دورها البارز في حل نزاع الصحراء الغربية الذي نشأ من عدم اتمام عملية إنهاء الاستعمار من هذا الأقليم، ومن عدم السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وبالمثل، فإن اختزال مسألة إنهاء الاستعمار، كما ورد في الرسالة، إلى مجرد “نزاع” بسيط هو عدم احترام وقح لضحايا الاختفاء القسري من قبل قوات الاحتلال المغربية، ولؤلائك الذين يعانون من الاحتلال المغربي على أساس يومي، وللشعب الصحراوي عامة الذي يقاوم في مخيمات اللاجئين، وللآلاف من المشردين في الشتات، وفي نهاية المطاف هو خيانة للتطلعات المشروعة للشعب الصحراوي.
بالإضافة إلى كل ذلك، فقد تجاهل رئيس الحكومة من خلال رسالته الاجتهاد القضائي الموحّد بالفعل لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي اقر التمييز بين إقليم الصحراء الغربية وإقليم المغرب، لذلك، فإن أي اتفاق دولي سيتم تطبيقه على الإقليم يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي وحده، من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
ترجمة/متابعة/عبداتي لبات الرشيد
اسبانيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق