يعتبر عمر الراضي من الصحفيين المغاربة النشيطين في وسائل الاعلام المغربية والعربية والذي كان يعبر عن ارائه ويعكس من خلالها حالة المواطن المغربي البائسة.
وكان التحقيق مع الراضي (33 عاماً) في القضية الأولى قد أُعلن غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحفي المغربي المعروف بمواقفه النقدية، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.
وأكد والد عمر الراضي أن ابنه أوقف مع الصحافي والناشط عماد استيتو “إثر مشادة مع صحافي بموقع -شوف تي في- الموالي للمخزن جاء لاستفزازهما”.
وكان عمر الراضي قد اعتقل في مارس الماضي وجرى التحقيق معه بطرق غير انسانية.
وسبق له أن أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ التحقيق معه في هذه القضية “له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفي المحمول”.
وأعرب الصحافي إثر ذلك عن “اندهاشه وذهوله الكبيرين”، مؤكدا “لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.
واعتبر أن هذه الاتهامات “تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي (…) لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي”.
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها قبل أسابيع السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي.
وأكد الراضي في وقت سابق أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية “له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول”، مديناً حملة تشهير ضده.
تعتبر قضية عمر الراضي اليوم قضية راي عام مغربية مثل الكثير من القضايا التي يكون غالبا ضحاياها اعلاميين او نشطاء يختلفون في مواقفهم مع المخزن ويوجهون انتقادات لاذعة لسياسة التهميش والفقر و البطالة وتدني مستوى المعيشة ويعالجون قضايا اجتماعية وسياسية يغيشها المواطن المغربي البسيط.
اعتقد ان سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها المخزن المغربي تؤكد غياب النضج القانون لحرية الصحافة واحترام الراي و الراي الاخر في بلد تغيب فيه سياسة حقوق الانسان ومعظم سجناءه هم سجناء راي.
وكان الصحفي المغربي عمر الراضي قد تحدث عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية في منتصف شهر يوليو على القناة الأمريكية ” الديمقراطية الان ” ، حيث عرضت القناة صورا وفيديوهات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الصحراوية ومنع التظاهر، مؤكدا الغياب التام لحماية الانسان الصحراوي في (المناطق المحتلة) من الصحراء الغربية معبرا في الوقت نفسه عن عدم احترام المغرب لحقوق الإنسان.
بقلم: بلاهي ولد عثمان
