خروقات دولة لاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار تهدد بنسف مخطط التسوية في الصحراء الغربية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريس، في تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي الى تمادى المملكة المغربية في الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والتي  تقوض بشكل خطير المناخ اللازم لتحقيق تقدم على المسار السياسي .

وقدم الأمين العام  العديد من  الشواهد كرسها في الفقرات 32 إلى 35 من تقريره، أين عبر عن استنكار المنتظم الدولي لبناء واستخدام جدار رملي مغربي جديد بلغ طوله أكثر من 110 كيلومتر يوازي الجدار العسكري الحالي في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1، وجدار رملي آخر بالقرب من منطقة المحبس يمتد على مسافة 80.26 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب وعلى مسافة موازية تبعد 8-15 كم من الجدار العسكري الحالي .

وأشار التقرير كذلك الى بناء جدار رملي ثانٍ طوله حوالي 30 كم يبعد 15 مترا عن الجدار الحالي بالقرب من منطقة أوسرد ، كما بنى الجيش المغربي 16 مركزا جديدا للمراقبة في بئركندوز و 38 مركزا جديدا للمراقبة في منطقتين منفصلتين بالقرب من أم أدريكة وكلها في المنطقة المحظورة تضاف إلى الخرق الدائم المقام في منطقة الكركرات.

وأكد السيد  انطونيو غوتريس، أن هذه المنشآت العسكرية الجديدة ومراكز المراقبة تشكل انتهاكا جسيما للاتفاقية العسكرية رقم 1، كما أنها تستصغر قرار مجلس الأمن 2440 للعام 2018، الذي دعا الطرفين إلى احترام التزاماتهما وتأكيداتهما ذات الصلة والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات، أو تؤدي إ لى زيادة زعزعة استقرار الحالة في الصحراء الغربية (الفقرة 7 من منطوق القرار).

وأبرز الأمين العام الأممي، أن تعزيز عوامل بناء الثقة بين الطرفين عامل أساسي في التقدم نحو حل عادل ونهائي للنزاع ، مشيدا بالطرف الصحراوي الذي أقدم على تفجير مخزون من الألغام كبادرة للتخلص من مصادر إبادة البشر والحيوان ، ومساهمة في تطهير الأرض ابتغاء التنمية والأمن والاستقرار.

 للتذكير ،طالبت جبهة البوليساريو بإزالة هذه الخروقات ، محملة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤليتها في ذلك ، ومشددة على  التمسك بحقها المشروع في الدفاع وبكل الطرق عن ثوابت الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والانتصار لإرادته  مهما كلف ذلك من ثمن .