خبير قانوني : “جميع القرارات الصادرة على آليات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية أدانت المغرب لإنتهاكه بشكل ممنهج للقانون الدولي”

قال الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للفريق الخاص المعني بالإحتجاز التعسفي، السيد مادس أندنايس، أن المغرب قد أدين بشكل صريح من قبل هيئات الأمم المتحدة بسبب انتهاكه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، بسبب حملات الإعتقال والإحتجاز التعسفي في حق عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين.

الخبير القانون وفي مداخلة خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أحتضنها الجمعة الماضي، مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوضح بأن هذه الإليات توصلوا إلى النتائج والإستنتاجات وفقا للوقائع المرتكبة والوضع القانوني للإقليم والأشخاص الضحايا، مشيرًا أن هذه الإستنتاجات توصل إليها أيضا مجموعة من المقررين الخواص للأمم المتحدة كل في مجاله، الشيء الذي يثبت الإنتهاكات الممنهجة للمغرب في هذه الأراضي.

إلى ذلك يضيف المتحدث، “لقد كانت لنا زيارة إلى المغرب وإلى المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجن، حيث وقفنا على حجم العنف وغياب العدالة فيما يخص قضية مجموعة أگديم إزيك والعزلة في ظل غياب أي تواصل لهم مع العالم الخارجي قبل زيارتنا، بما في ذلك من قبل السفارات أو الإجراءات الخاصة التابع الأمم المتحدة”

كما شدد الخبير القانوني، أن إستنتاجات الفريق الخاص المعني بالإحتجاز التعسفي بعد زياراتهم، هي نفس الإستنتاجات التي وقف عليها عدد من السفارات التي زارت فيما بعد السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك، بل زادت إلى الأسوأ من ذلك مع مرور الوقت وهو ما توقعنا على مستوى فريق العمل.

وقد أعرب السيد أندنايس، عن عميق قلقه إزاء إستمرار إحتجاز هؤلاء الأشخاص (مجموعة أگديم إزيك) بشكل غير قانوني لسنوات طويلة وفي ظروف جد صعبة للغاية على أساس أحكام جائرة بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنه ينبغي إبلاغ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الأوضاع والتطورات وما توصلت إليه هيئات الأمم المتحدة التي تم بناؤها على حكمة فقهية واضحة للغاية.

في ذات السياق، شدد الخبير القانوني على أن لا شك في إنتهاكات المغرب بصورة ممنهجة لحقوق الإنسان ولعدم الإمتثال لأحكام القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مختلف الإجراءات التابعة للأمم المتحدة وعدم مراعاة الضمانات الإجرائية في ملف أكديم ازيك سواء ما تعلق بالتعذيب والطعن في الاعترافات التي ادلوا بها تحت التعذيب.

وخلص السيد مادي أندنايس، في ختام مداخلته، أن عدم إحترام حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، بإعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي منذ العام 1966، يؤدي لا محالة إلى تفاقم الخروقات بصورة ممنهجة وبالتالي غياب كُلِي لحرية التعبير وباقي الحقوق الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والثقافية.