دبلوماسي صحراوي “عمليات التهجير للسكان الصحراويين من بعض المناطق بالأراضي المحتلة تندرج في سياق الاحتلال الاستيطاني والإستغلال المحموم لمواردنا الطبيعية”

قال السفير، أبي بشراي البشير،ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، في مقابلة مع إذاعة الجزائر الدولية ضمن برنامج “ضيف الدولية”، أن عمليات التهجير للسكان الصحراويين في عدة مناطق بالأرضي المحتلة من الصحراء الغربية تأتي في سياق إستمرار قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في سياستها الاستيطانية وكذا الإستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي.

السفير الصحراوي، أوضح بأن المناطق التي شملتها عمليات التهجير، تتميز بإحتوائها على مقدرات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة الريحية، وذلك ضمن سباق نظام المخزن المحموم نحو تصدير الطاقة المتجددة إلى الإتحاد الأوروبي، وجعل الصحراء الغربية المحتلة قطب الرحى بالنسبة للإحتلال في هذا الإطار.

إلى ذلك يضيف، السيد، أبي بشراي “إن الشعب الصحراوي وصل إلى نفس قناعة الشعب الفلسطيني بأن إستعادة الحقوق المشروعة وإقامة الدولة المستقلة لن تأتي فقط بالرهان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية وإنما أيضا عبر تع المقاومة الميدانية على الأرض وهو الخيار المتصاعد منذ أشهر في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفيما يخص المعلومات التي راجت إعلاميا بخصوص تسليم إسبانيا للمغرب إدارة المجال الجوي للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، أوضح -المتحدث- بأنها لم تؤكد رسميا، إلا أن الحكومة الإسبانية الحالية إنخرطت في هذا المسار منذ مارس 2022 من خلال تخليها عن المسؤولية التاريخية حيال الشعب الصحراوي وتجلى ذلك في رسالة الوزير الأول “بيدرو سانشيز” للعاهل المغربي والتي تضمنت عديد النقاط أبرزها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

كما شدد كذلك على أن “مسار الخضوع الإسباني للابتزاز المغربي متواصل ولذلك نقول ليس هناك دخان من دون نار خاصة وأن المغرب يولي أهمية قصوى لمسألة إدارة المجال الجوي بإعتبارها حيوية وتعزز مساعيه في السيادة المزعومة على الصحراء الغربية ويريد مقايضتها بمسألة موافقته على الإفراج عن النقطة المتعلقة بإدارة الجمارك مع مدينة سبتة الإسبانية”

في هذا الصدد، حذر السفير أبي بشراي البشير، “أن الحكومة الاسبانية ستواجه الملاحقة أمام الهيئات القضائية الدولية ومنها محكمة العدل الأوربية، لأنها (إسبانيا) لم تكتف فقط بالتأييد السياسي للأطماع التوسعية المغربية، بل صارت تمد نظام المخزن بالأدوات القانونية لتشريع عملية الإحتلال وضم إقليم الصحراء الغربية”

وأردف قائلا، “نحن اليوم نترقب قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالفصل في الطعن المقدم من قبل مفوضية الإتحاد الأوروبي في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة القضائية الأوربية خلال سنوات 2016 و 2018 و 2021 و التي أجبرت دول الإتحاد الأوروبي على التسليم بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان، وبموجبها تم توقف سفن الصيد عن العمل في المياه الصحراوية في شهر يوليوز من العام الماضي”.

وضمن هذا السياق، إنتقد المسؤول الصحراوي التنازلات المستمرة للوزير الأول الإسباني لنظام المغرب على حساب الحقوق التاريخية للشعب الصحراوي، والتي وصفها “إنها تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة وأن ما يحدث يعتبر بمثابة تخلي واضح من الدولة المستعمرة عن مسؤوليتها القانونية والتاريخية والسياسية حيال الشعب الصحراوي منذ إنسحابها غير المنظم في منتصف السبعينيات من القرن الماضي”

وخلص السفير الصحراوي في ختام تدخله، إلى أن إسبانيا بموقفها هذا تضرب الإستقرار في منطقة المغرب الكبير وتستفز شعوب المنطقة من خلال هذه التنازلات وهي من تركت هذا الجرح ينزف لمدة خمسة عقود من خلال خرق مبادئ القانون الدولي ورهن خياراتها السياسية مع النوايا التوسعية المخزنية”.