لم يكلف وزير الخارجية الإسباني، الإشتراكي جوزيب بوريل نفسه أكثر من دقيقة واحدة للرد على الأسئلة الكثيرة التي امطره بها ممثلو الشعب الإسباني في الغرفة السفلى من البرلمان والمتعلقة بسياسة بلاده تجاه القضية الصحراوية. وقد ركز البرلمانيون في استجوابهم على ملف حقوق الإنسان وانتهاكات الاحتلال المغربي المستمرة، موضوع نهب الثروات الطبيعية وكذا قرارات العدالة الدولية التي تؤكد كلها على أن لا وجود لأي سيادة للمغرب على اراضي الصحراء الغربية المحتلة.
كثيرة هي الاسئلة التي وجهها نواب البرلمان لوزير الخارجية وتحديدا النائي بابلو رودريغيث ثيخاس، عن التحالف الكناري، لكن الوزير فضل تجاهلها وهو سلوك الحكومة الاسبانية المعتاد عندما يتم مواجهتها بازدواجية مواقفها فلا تجد بدا من دفن رأسها في الرمال هروبا من الاعتراف بمسؤولياتها التاريخية. وكان فحوى سؤال النائب البرلماني الكناري بابلو ثيخاس واضحا ولا يحتمل المراوغة مستفسرا عن مكانة حقوق الانسان في السياسة الخارجية الاسبانية وهل تعد اولولية بالنسبة للحكومة ام انها تفضل الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية مع المغرب؟
أما السؤال الثاني للنائب ذاته، فقد كان واضحا بخصوص نية اسبانيا احترام قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر شهر فبراير الماضي والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب لا يمكنه توقيع اي اتفاق يشمل الصحراء الغربية وان اي استغلال لموارد الاقليم الطبيعية يعد نهب وانتهاك للقانون الدولي على اعتبار ان المغرب هو قوة محتلة لا تتمتع باي شرعية او صفة قانونية.
وفي سؤال صريح وواضح حول انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان، اورد النائب الكناري أن وزير خارجية اسبانيا يشعر بالاطمئنان الحلفاء الاستراتيجيين كالمغرب. لكنك تتجاهل، يضيف النائب، أن الاحتلال المغربي ينتهك بشكل ممنهج ويومي حقوق الانسان بالمناطق الصحروية المحتلة، مؤكدا ان السكان الصحراويين يتعرضون للتعذيب والملاحقة والقمع من طرف قوات القمع المغربية.
لكن الوزير الاسباني الذي اوضح اثناء زيارته للرباط شهر يونيو الماضي أن بلاده ستواصل نهج الحكومات الاسبانية السابقة في تعاطيها مع احتلال الصحراوء الغربية، اي بالتهرب من تحمل المسؤوليات التاريخية، وهو موقف يتم التعبير عنه بعبارات فضفاضة من قبيل ان مدريد تدعم جهود الامين العام الاممي او تؤيد مسار المفاوضات.
لكن الجديد هذه المرة ومع هذا الوزير هو نفيه كون اسبانيا لا زالت تعتبر القوة المديرة للاقليم لدى الامم المتحدة لانها لم تقم بتنظيم اي استفتاء لتقرير مصير الشعب الذي كانت تحتله طيلة 90 سنة من تواجدها. ويخالف الوزير بهذا التصريح موقف المحكمة الاسبانية العليا التي اكدت وفي اكثر من مناسبة ان اسبانيا هي المديرة للاقليم وان المغرب هو قوة احتلال.
وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان الوزير جوزيب بوريل، يناقض جهلا او عمدا قرار المحكمة العليا الاسبانية الصادر شهر يوليو 2014، حيث كان يرأس ذات المحكمة وزير الداخلية الحالي، غراندي مارلاسكا، والذي اكد بشكل جلي في حكمه أنه وبالعودة لقرارت الجمعية العامة للامم المتحدة وتقارير الامين العام الاممي، فإن القوة المديرة للصحراء الغربية هي الدولة الاسبانية حتى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما يحتم على الدولة الاسبانية الالتزام بما يقتضيه الدستور الاسباني نفسه وميثاق الامم المتحدة خاصة في مواده 73 و74.
وفي محاولته الالتفاف على حقوق الصحراويين ذكر الوزير ان تحادث مع المسؤولين في كل من الجزائر والمغرب مصرا تجاهل الصحراويين، رغم ان الامم المتحدة تقول وبصريح العبارة ان طرفا النزاع هما الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودولة الاحتلال المغربية، اما الاطراف الاخرى فإن حضورها يأتي بصفتها مراقبة ودول جوار لا اكثر كما تنصف على ذلك لوائح الامم المتحدة.
وفي تعقبيه على كلام الوزير التضليلي اكد النائب البرلماني، بابلو ثيخاس، ان الشعب الصحراوي هو شعب صديق وشيقي للشعب الاسباني وان هذا الاخير لن يرضي بانتهاك حقوق الصحراويين في المناطق المحتلة ونهب ثرواتهم الطبيعية بالتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي دون استشارة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.
